في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون ورد حقوق المواطنين المسلوبة، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك حزمة من القرارات الحاسمة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر.
وشملت هذه القرارات إصدار 188 قرارًا قضائيًا وإداريًا بإلزام عدد من الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات للمستهلكين بإجمالي مبالغ بلغت نحو 3 ملايين جنيه.
وفي السياق ذاته، اتخذ المجلس موقفًا حازمًا ضد الكيانات الممتنعة عن تنفيذ قراراته؛ حيث وافق على إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن 46 شكوى. بالمقابل، وافق المجلس على 8 طلبات تصالح فقط بعد التأكد التام من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المواطنين المتضررين على حقوقهم كاملة دون نقصان.
وشدد رئيس الجهاز على أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد قرارات ورقية، بل هي الذراع التنفيذية لإنفاذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي تلاعب أو مماطلة في تنفيذ القرارات التي تضمن صون حقوق المستهلكين وتعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية.
عن المؤلف
