كتب : وجدى وزيرى
يقف المعلم في محراب العلم يلقي درسه، ويقبع المدير في مكتبه يدير شؤون الصرح، ولكن بين الجدران، وفي خبايا النفوس، وبين مشكلات الطلاب، وأزمات الأسر، وهموم المدرسة بأسرها، يوجد جندي مجهول لا يهدأ له بال ولا يترجل عن صهوة عمله.. إنه الأخصائي الاجتماعي. هذا الإنسان الذي يُعد بحق “نبض المدرسة”، والقلب النابض لكل نشاط، والدرع الحصين الذي يحمي الطلاب من التعثر النفسي والسلوكي.
غير أن المفارقة المؤلمة التي تدمي القلوب وتثير الدهشة والاستياء، هي تلك القرارات التي تصدر أحياناً من خلف الجدران السميكة والمكاتب المكيفة، لتجرد هذا الجندي من حقوقه المالية المستحقة، بل وتصل الأمور إلى المطالبة باسترداد ما تقاضاه من حافز تدريس بحجة واهية، وكأن جهده المبذول سدى، وعرقه المنصب لا قيمة له. فبأي منطق يُحرم الأخصائي الاجتماعي من حافز التدريس، وبأي قانون يُطالب برد ما أخذه بحق وعرق جبين؟
إن من يجهل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، فهو يجهل بنية العملية التعليمية برمتها. فالمتأمل لطبيعة عمله يدرك يقيناً أنه الشخص الوحيد في المؤسسة التعليمية الذي تتشابك خيوط العمل كله بين يديه. ومن أبرز أدواره التي لا حصر لها:
-
إدارة السلوك وتقويم النفوس: التعامل اليومي مع حالات التأخر الدراسي، والغياب المتكرر، والمشكلات السلوكية والانضباطية للطلاب، ودراسة أسبابها ووضع خطط علاجية لها.
-
الحلقة المفقودة بين البيت والمدرسة: التواصل الدائم مع أولياء الأمور، واستدعاء أولياء الأمور للتشاور حول سلوك أبنائهم، وحل النزاعات الأسرية التي انعكست على أداء الطالب داخل الفصل.
-
إدارة الأزمات والطوارئ: الوقوف جنباً إلى جنب مع الإدارة المدرسية والمعلمين في مواجهة أي طارئ داخل المدرسة، سواء كان مشاجرة بين الطلاب، أو أزمة صحية، أو حالة تنمر تتطلب تدخلاً فورياً وحكيماً.
-
مواگبة سد العجز المدرسي: والأدهى والأمر، أنه في حال وجود حصص فاضية أو عجز في جدول المعلمين، يُكلف الأخصائي الاجتماعي بدخول الفصول وسد العجز وتدريس المناهج، فضلاً عن إشرافه على الأنشطة المدرسية المختلفة (الصحافة، الإذاعة، الجماعات الاجتماعية، والرحلات).
فبعد كل هذه الأعباء المضنية، يأتي قرار المالية والجهات الإدارية ليقول: “أي أحد يأخذ حافز تدريس عليه رده “، كأنهم لا يعلمون أن الأخصائي الاجتماعي يمارس أحياناً دور المدرس، ويدير دور المرشد، ويتحمل أعباء الإداري، وفوق كل ذلك يحمل على عاتقه أثقال البيوت والنفوس
هكذا هو حال الأخصائي الاجتماعي تماماً؛ فهو الحلقة الأضعف التي تُلقى عليها التبعات، فإذا أتى الحرب كان في المقدمة، وإذا أتى الاجر حُرم منه. يُكلف بكل الأعمال، ويُسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فإذا طالب بحقوقه أو صرف له حافز زهيد، قامت قيامة اللوائح والقرارات لتطالبه بالرد، وكأن العطاء المستمر جريمة يجب أن يُعاقب عليها.
صرخة ضمير: كفاكم قرارات المكاتب المكيفة
إننا نتوجه بنداء صادق نابع من حبنا العميق لهذا الوطن، ومن غيرتنا على مؤسساتنا التعليمية: اتقوا الله فيمن يحملون أعباء هذا الوطن بصمت وإخلاص.
إن القرارات التي تُصاغ في المكاتب المكيفة دون النزول إلى أرض الواقع ومعايشة نبض المدارس، لا تؤدي إلا إلى إحباط الشرفاء، وقتل روح المبادرة، وتفريغ المدارس من طاقتها الإيجابية. القرار العادل إما أن يفيد المجتمع وينهض بالعملية التعليمية، أو أن يكون معول هدم يقتل الحماس ويهدم ما تبنيه السنين. الأخصائي الاجتماعي لا يطلب منحة ولا تكسّباً، بل يطلب إنصافاً عادلاً يتناسب مع حجم عرقه وجهده المبذول في تربية وتوجيه أجيال المستقبل.
إن مصر الغالية، بجيشها وشعبها وبكل مخلص فيها، ترتكز في بنائها على عقول أبنائها وسواعد معلميها ومربيها. وإن حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم هي حماية لأمن قومي وتربوي لا يقل أهمية عن أي أمن آخر.
حفظ الله مصر حرة عزيزة، وحفظ الله كل مخلص يعمل بضمير ووطنية في هذا الوطن الأمين، وأعاد الحقوق إلى أصحابها، ونسأله عز وجل أن يفتح بصيرة المسؤولين ليروا ما يعانيه جنود الميدان بصمت وإباء.
عن المؤلف
