جريدة بكره احلى الاخبارية رئيس مجلس الإدارة والتحرير وجدى وزيري
ليس كل من ينتصر في معركة يصبح بطلاً، وليس كل من يمتلك القوة يملك الحق. فالتاريخ لا يكتب صفحاته وفق ميزان القوة وحده، وإنما وفق ميزان العدالة والإنسانية. وربما ينجح السياسي في الإفلات من المحاسبة لبعض الوقت، وربما تحميه التحالفات الدولية وتغلق أمام ضحاياه أبواب العدالة، لكن أحداً لا يستطيع أن يمنع التاريخ من إصدار حكمه.
واليوم يقف بنيامين نتنياهو أمام واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في التاريخ السياسي المعاصر، بعدما ارتبط اسمه بالحرب المدمرة على قطاع غزة، وما خلفته من آلاف الضحايا والجرحى والمشردين، ومن دمار طال المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية، في مشهد هز ضمير العالم ووضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار بالغ الصعوبة.
لكن المشهد داخل إسرائيل نفسها بدأ يتغير. فبعد انتخابات 27 أكتوبر التي لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة ورئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على توصية 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 فقط لنتنياهو.
إنها المرة الأولى التي يفقد فيها نتنياهو، أطول رؤساء حكومات إسرائيل بقاءً في السلطة، أفضلية التكليف الرئاسي، رغم أن حزبه الليكود ما زال أكبر حزب منفرد بـ 27 مقعداً. فكتلة نتنياهو تراجعت إلى 53 مقعداً، بينما حصلت كتلة التغيير بقيادة آيزنكوت على 48 مقعداً، وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً في سابقة تاريخية.
وأمام آيزنكوت الآن مهلة 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً حتى 20 ديسمبر، لتشكيل ما وصفه بـ “حكومة طوارئ وطنية”. وقد أعلن دعمه رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي قرر مساندة ترشيح آيزنكوت لرئاسة الحكومة بدلاً من السعي للمنصب بنفسه، في خطوة عكست رغبة معسكر التغيير في إنهاء حقبة نتنياهو.
وحدد آيزنكوت أربعة مبادئ لحكومته المقترحة: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وإلزام الجميع بالخدمة العسكرية أو الوطنية، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها.
لكن الطريق إلى رئاسة الحكومة ليس سهلاً. فالـ 67 توصية لا تعني ائتلافاً جاهزاً، فهناك انقسام حول دور الأحزاب العربية، ورفض ليبرمان لأي حكومة تعتمد على دعمها، وخلاف جوهري حول تجنيد الحريديم، الذين يرفضون الخدمة الإلزامية. وفي المقابل، ما زال نتنياهو يدعو لحكومة وحدة وطنية، ويحاول استقطاب الأحزاب الحريدية والعربية لقلب المعادلة.
وفي جلسة أداء اليمين للكنيست الجديد، هاجم آيزنكوت خطاب نتنياهو ووصفه بأنه “هذياني وتحريضي ومخزٍ”، وألغى اجتماعاً كان مقرراً مع الليكود، مؤكداً أنه غير صالح للبقاء في المنصب دقيقة واحدة إضافية.
إن القضية لم تعد مجرد مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحركة حماس، ولا مجرد صراع سياسي على حدود أو نفوذ، وإنما أصبحت قضية إنسانية وقانونية كبرى، تتعلق بحق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والأمان، وبمدى التزام الدول والحكومات بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ولم تكن ردود الفعل الدولية مجرد بيانات احتجاج أو إدانات سياسية؛ فقد اتخذت المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية بإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهي خطوة تعكس أن المناصب السياسية، مهما بلغت قوتها، لا ينبغي أن تكون حصانة أبدية من المساءلة.
لكن السؤال الأكبر يظل قائماً: هل يمتلك المجتمع الدولي الإرادة الحقيقية لتنفيذ مبادئ العدالة، أم أن القانون الدولي سيظل قوياً أمام الضعفاء، عاجزاً أمام أصحاب النفوذ والقوة؟
وهنا تبرز المفارقة: نتنياهو الذي يواجه مذكرة توقيف دولية، يواجه الآن أيضاً أزمة داخلية تهدد بقاءه السياسي. فهل يكون تكليف آيزنكوت بداية النهاية لحقبة نتنياهو، أم أن تعقيدات تشكيل الحكومة ستعيد الكرة مرة أخرى إلى ملعب نتنياهو، أو تدفع إسرائيل نحو انتخابات جديدة؟
إن ازدواجية المعايير أصبحت واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام الدولي. فكيف يمكن للعالم أن يطالب باحترام القانون في مكان، ثم يتسامح مع انتهاكه في مكان آخر؟ وكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بينما تتوقف هذه الحقوق عند حدود المصالح السياسية والتحالفات الاستراتيجية؟
إن الولايات المتحدة والقوى الكبرى مطالبة اليوم بمراجعة مواقفها، لأن حماية الحلفاء لا تعني منحهم تفويضاً مفتوحاً لتجاوز القانون، ولأن الصمت على الجرائم لا يقل خطورة عن ارتكابها.
إن محكمة التاريخ لا تعقد جلساتها في قاعات مغلقة، ولا تنتظر إذناً من أحد، بل تكتب حكمها في ذاكرة الشعوب، وفي كتب التاريخ، وفي ضمير الأجيال القادمة. ومن يقف اليوم في موقع المسؤولية عن قتل الأبرياء وتدمير المدن، سيجد اسمه مقترناً إلى الأبد بما اقترفه، مهما حاول تزييف الرواية أو تبرير الجرائم باسم الأمن والدفاع عن النفس.
وفي النهاية، سواء نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة الطوارئ، أو فشل وعادت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع، فإن حقيقة واحدة باتت واضحة: زمن الحصانة المطلقة لنتنياهو قد انتهى، وأن إسرائيل نفسها بدأت تحاسبه سياسياً قبل أن يحاسبه التاريخ والقانون.
أما الضحايا، فسيبقون في ذاكرة الإنسانية، شهوداً على أن الحق لا يموت، وأن العدالة، مهما تأخرت، ستأتي يوماً ما.
عن المؤلف
