جريدة بكره احلى الاخبارية رئيس مجلس الإدارة وجدى وزيري
بقلمي / نجوى العشيري
سكرتير عام محافظة الغربية سابقآ
في الشارع المصري، هناك حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه التعديلات المنتظرة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. فخلف كل طلب تصالح حكاية أسرة تريد أن تطمئن على بيتها، وخلف كثير من الملفات التي لم يُحسم أمرها سنوات من الانتظار، وأمل في أن تحمل التعديلات الجديدة حلولًا للمشكلات التي واجهت المواطنين أثناء تطبيق القانون.
ولعل هذا الملف يحتاج إلى نظرة متوازنة؛ فهو ليس مجرد إجراءات لتحصيل مقابل مالي أو إنهاء مخالفات بناء، وإنما قضية تتشابك فيها حقوق الدولة مع مصالح المواطنين، وتمتد آثارها إلى الاستقرار الأسري والاجتماعي والعمراني.
فالتصالح ليس منحة تقدمها الدولة للمواطن، ولا تنازلًا منها عن حقها في تطبيق القانون، وإنما هو مسار قانوني يتيح تسوية أوضاع قائمة وفق ضوابط محددة. فقد أفرزت سنوات البناء المخالف أعدادًا كبيرة من المحاضر والمنازعات والقضايا التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وأصبحت هذه الملفات عبئًا على المواطنين وأجهزة الدولة، فضلًا عما تفرضه من أعباء إضافية على منظومة العدالة.
ومن هنا تأتي أهمية التصالح باعتباره فرصة لإنهاء جانب من هذه النزاعات، وتخفيف الأعباء عن المحاكم وأجهزة الإدارة المحلية، وتحصيل مستحقات الدولة، وتقنين أوضاع المباني التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
لكن ما يزيد من معاناة المواطنين أن المشكلة لم تعد مقتصرة على من لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل امتدت أيضًا إلى من سارعوا بالتقديم، وسددوا الرسوم ومقابل جدية التصالح، واستكملوا المستندات المطلوبة، ثم ظلوا ينتظرون البت في طلباتهم، دون معرفة واضحة بموعد انتهاء هذه الرحلة أو مصير ملفاتهم. وهي معاناة تستدعي حلولًا عملية تضع حدًا لتراكم الطلبات، وتمنح أصحابها إجابات واضحة ومواعيد محددة.
وهناك أيضًا تساؤلات مشروعة حول تقدير مقابل التصالح، ومدى مراعاة الفروق في القيمة السوقية بين المناطق، وطبيعة المبنى واستخدامه، والقدرة المالية للمواطن. فليس من المنطقي أن تتساوى الأعباء على وحدة سكنية تمثل كل ما تملكه أسرة، مع عقار أُقيم بغرض الاستثمار أو النشاط التجاري، أو أن يتحمل المواطن مقابلًا لا يتناسب مع ظروفه وإمكاناته.
ومن هنا ينتظر المواطن أن تحمل التعديلات المنتظرة حلولًا عملية، لا تقتصر على إعادة النظر في مقابل التصالح، وإنما تمتد إلى تيسير السداد والتقسيط، وتبسيط المستندات، وتحقيق العدالة في تقدير المقابل، وسرعة فحص الملفات والبت فيها، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع الطلبات المتراكمة التي لم يُحسم موقفها حتى الآن.
وقد عادت هذه المطالب إلى دائرة الاهتمام الحكومي، حيث تناول اجتماع رئيس مجلس الوزراء في التاسع من نوفمبر الجاري عددًا من المقترحات، من بينها مراعاة القدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر وتبسيط المستندات. وهي خطوات ومقترحات يجري العمل على بلورتها في تعديلات تشريعية، ولم تصبح بعد أحكامًا نافذة.
وهنا يأتي دور الإدارة المحلية باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين القانون والمواطن. فنجاح أي تعديل تشريعي لا يتحقق بمجرد صدوره، وإنما يتطلب منظومة تنفيذ قادرة على إنجاز الملفات، وتوضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وإزالة العقبات التي تعطل مصالح الناس. فليس مقبولًا أن يظل المواطن أسيرًا لدورة مستندية طويلة، أو يتنقل بين الجهات دون إجابة واضحة عن موقف طلبه.
وفي المقابل، فإن التيسير لا يعني التساهل مع مخالفات جديدة أو فتح الباب لتجاوز القانون، بل ينبغي أن يكون التصالح فرصة لمعالجة أوضاع الماضي وفق ضوابط واضحة، بالتوازي مع مواجهة حقيقية وحاسمة لأي مخالفات بناء جديدة، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المخالفة ويصبح التعامل معها أكثر صعوبة وتكلفة.
ومن واقع الخبرة العملية في الإدارة المحلية، أرى أن الوقت قد حان للتفكير جديًا في إنشاء شرطة متخصصة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، تعمل بالتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية، وتتمتع بسرعة التدخل والاستجابة، بما يضمن عدم تحول المخالفة الصغيرة إلى واقع يصعب التعامل معه، ويفرض الانضباط على أرض الواقع، ويحمي التخطيط العمراني وحقوق الأجيال القادمة.
إننا أمام فرصة لمعالجة ملف ظل يؤرق قطاعًا واسعًا من المواطنين، واستمرار تعثره لا يخدم المواطن ولا الدولة. فالمواطن يريد أن يطمئن على بيته ويستقر وضعه القانوني، والدولة تريد عمرانًا منضبطًا، وحقوقًا محفوظة، ومجتمعًا يحترم القانون.
فليست القضية أن ينتصر المواطن أو تنتصر الدولة، وإنما أن نصل إلى حل ينتصر فيه القانون، وتتحقق به مصلحة الطرفين. فحين يجد المواطن طريقًا عادلًا وميسرًا لتقنين أوضاعه، تكسب الدولة مواطنًا أكثر استقرارًا والتزامًا، وتستطيع أن تغلق ملفات الماضي وتتفرغ لبناء مستقبل عمراني أكثر انضباطًا.
فالتصالح الحقيقي ليس مجرد تسوية لمخالفة، بل بداية لعلاقة أكثر انضباطًا وتوازنًا بين حق الدولة في تطبيق القانون، وحق المواطن في حياة مستقرة وآمنة.
عن المؤلف
